وافق وزراء مالية منظمة التعاون الجنوبي على تأسيس اتحاد الرافعة المالية المشترك للمقترضين (CLUB)

مشاركة

أديس أبابا، 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 اعتمد وزراء مالية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الجنوبي اللوائح الداخلية المؤسسة لاتحاد الرافعة المالية المشترك للمقترضين (CLUB)، وهو اتحاد للمدينين السياديين يهدف إلى تجميع قدرات الدول الأعضاء للتخفيف من أعباء الديون الخارجية وتأمين تمويل جديد أكثر ملاءمة يساعد على تحقيق التنمية التحويلية والمستدامة وذات الأبعاد المتعددة من خلال التنسيق بين المقترضين والمفاوضات الجماعية مع الدائنين.

وقد انعقد الاجتماع في أديس أبابا، إثيوبيا، في ما بين 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بدعوة من الأمين العام منصور بن مسلم، تنفيذا لقرار الجمعية العامة GA/RES/11 الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2021.

دعا بيان مشترك صادر عن الوزراء الدائنين إلى العمل مع المدينين – بروح المساواة بين الأطراف، الإنصاف في علاقاتهم، والتضامن بدلا من الإحسان – من أجل تحقيق هيكل مالي دولي يعكس تصوّرات بلداننا في الجنوب ومصالحها، ويخدم البعد البشري لمساعي التنمية التي نبذلها، ويعمل لصالح جميع الأطراف،

حيث دعا الوزراء جميع دول الجنوب العالمي إلى الانضمام إلى اتحاد الرافعة المالية المشترك للمقترضين. ودعا الوزراء أيضا جميع المنظمات والمبادرات الدولية الأخرى – سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية – إلى معاضدة جهود، اتحاد الرافعة المالية المشترك للمقترضين باعتباره أداة المدينين السياديين في الجنوب العالمي، تأسست انطلاقا من شراكة ذات منفعة متبادلة ومصممة لمعالجة الاختلالات في العلاقات ومستويات التنمية بين الشمال والجنوب.

وبصفتهم ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة التي تمثل في الوقت نفسه أعضاء في مجموعة الـ77 وفي حركة عدم الانحياز – وكلاهما يخضع لرئاسة جمهورية أوغندا، اعتبارا من يناير 2024 فصاعدا، وهي دولة مؤسسة لمنظمة التعاون الجنوبي – دعا الوزراء المجموعات المذكورة أعلاه إلى التفاعل بشكل استباقي مع منظمة التعاون الجنوبي، وخاصة مع اتحاد الرافعة المالية المشترك للمقترضين إدارة التغيير تحقيقا لتطلعاتنا المشتركة.

وأكد الوزراء على أن الهدف النهائي لمنظمة التعاون الجنوبي لا يتعارض مع التزاماتها الدائمة ولا مع أي مجموعة معينة من الجهات المعنية، وهو موجه تماما نحو تحقيق التنمية الحقيقية، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز السيادة، ذات الهيكل المالي الدولي الذي لا يخدم مصالحنا الخاصة فحسب، بل مصالح شعوب العالم – سواء في الجنوب أو في الشمال.

ستجتمع اللجنة الوزارية للشؤون المالية بانتظام لتقييم التطورات في النظام المالي الدولي، ولتحديد اتجاه ومسار جهودها، وستتواصل مع الأمين العام لمنظمة التعاون الجنوبي لتنفيذ القرارات المتخذة. ويدعم تأسيس اتحاد الرافعة المالية المشترك للمقترضين الطبيعة التحويلية للطريقة الثالثة للتنمية التي تتبعها منظمة التعاون الجنوبي، كما يؤكد على الحاجة إلى تحقيق تنمية مستدامة وقوية في الجنوب العالمي لن تعود بالنفع على الدول الأعضاء فحسب، بل ستساهم أيضا في الرفاه العام للبشرية، وفي تعزيز الفرص من خلال التعاون بين بلدان الجنوب، والتكامل الجنوبي، والحد من الضغوط الداعية إلى الهجرة بالنسبة إلى الشباب في الجنوب العالمي في الأجلين المتوسط والطويل.

قريبا

Très Prochainement

Pronto